هيئة المحامين: قرصنة أسطول الصمود خرق خطير لأحكام القانون الدولي

قالت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ان الاعتداء الصهيوني على أسطول الصمود يمثل خرقا خطيرا لأحكام القانون الدولي العام ولأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 والتي تكفل حرية الملاحة في أعالي البحار.

ونددت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، بالاعتداء الصهيوني السافر على أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، مشددة على أن الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الانسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.

وقالت هيئة المحامين التونسيين في بيانها "يشكل استهداف أسطول مدني مخصص لمهام إنسانية بحتة جريمة حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما (1998)".

وعبرت الهيئة عن فخرها واعتزازها بأسطول الصمود الذي اعتبرته ممارسة شرعية للتضامن بين الشعوب ومبادرة لكسر الحصار الجائر واللا إنساني لقطاع غزة، مشيرة إلى انها تتابع ببالغ القلق عملية قرصنة اسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وأكدت مساندتها المطلقة لأسطول الصمود لفك الحصار ولكل المبادرات المدنية والإنسانية الهادفة إلى كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، واعتبار هذه المبادرات ممارسة مشروعة لحق الشعوب في التضامن والتعبير عن رفضها للظلم والاحتلال.

ودعت هيئة المحامين التونسيين المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية إلى عدم الصمت أمام هذا السلوك الهمجي والوقوف صفا واحدا إلى جانب أسطول الصمود والشعب الفلسطيني غير الضغط على الحكومات والمنظمات الأممية لتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين ورفع الحصار غير الإنساني المفروض على غزة.

وعبرت عن دعمها لجهود فريق المحامين للإسناد القانوني لأسطول الصمود ومصاحبتهم لشجعان أسطول الصمود منذ الإعداد لانطلاقه وطيلة مسيرته التضامنية.

وأكدت هيئة المحامين التزامها الثابت بالقضية الفلسطينية واعتبار أن هذه الجريمة ليست إلا حلقة في مسلسل انتهاكات الكيان الصهيوني وأن التصدي القانوني والسياسي والإعلامي لهذه الممارسات والجرائم واجب إنساني وأخلاقي.